مجلس الشركات الدفاعية الوطنية يشارك في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس 2017

4th Sep, 2017 Back

مجلس الشركات الدفاعية الوطنية يشارك في معرض ومؤتمر الدفاع  الدولي آيدكس 2017

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، xx فبراير 2017: يناقش مجلس الشركات الدفاعية الوطنية القضايا الرئيسة ذات الصلة بتطوير قطاع الصناعات الدفاعية وذلك خلال اجتماعه نصف السنوي الذي يعقد في العاصمة أبوظبي. وخلال إقامة مؤتمر أبوظبي للأوفست (أديوك) ومعرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس) هذا العام، يسلط مجلس الشركات الدفاعية الوطنية الضوء على نجاحه في استقطاب المشاريع لدولة الإمارات، وذلك من خلال الدور الحيوي الذي يضطلع والمتمثل بكونه منصة تجمع تحت مظلتها الشركات والمؤسسات الوطنية والخاصة المعنية بقطاع الدفاع.

ويعتبر مجلس الشركات الدفاعية الوطنية جزءاً من مجلس التوازن الاقتصادي ويهدف إلى تنسيق وتسهيل المشاريع المشتركة ما بين متعاقدي الدفاع من دولة الإمارات ونظرائهم الدوليين وليساهم بالتالي في توسيع قطاع الصناعات الدفاعية. ويمثل أيضاً منصة لتسهيل الاستثمارات الاجنبية المباشرة وتشييد منصات الدفاع وتكنولوجيا الأمن والعمل على تحقيق أهداف دولة الإمارات في مجال الدفاع.

وتتمثل إحدى نقاط القوة العديدة لمجلس الشركات الدفاعية الوطنية في اللجنة الإدارية المؤلفة من أفراد يمثلون توازن وآخرين يمثلون الشركات وطنية. وتتألف اللجنة من أعضاء من القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية ومن مؤسسات بارزة مثل مجلس التوازن الاقتصادي وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، الأمر الذي يجعل من هذا المجلس أحد أبرز هيئات الدفاع عالية الأهمية لدولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة على حد سواء.

هذا، وحرص المجلس على تعزيز دور أعضائه والترويج لهم على الصعيد الدولي بهدف استشراف فرص العمل والاستثمارات المشتركة، وذلك من خلال التعاون ما بين مجلس الشركات الدفاعية الوطنية الذي يمثل الشركات الإماراتية ومجلس متعاقدي الدفاع الذي يجتذب الشركات الدولية. وتسهم أواصر العلاقات الفاعلة ما بين هاتين المؤسستين في إبرام شركات استراتيجية مهمة ما بين الشركات الإماراتية ونظيراتها الدولية تعود بقيمة كبيرة لعملية التنمية المنشودة في الدولة على المدى البعيد.

وفي هذا الأطار، أعلن مجلس التوازن الاقتصادي خلال مشاركته في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس) 2017 عن أحدث المشاريع المشتركة التي تم إبرامها ما بين شركة ساب أي بي السويدية وأيليت تاكتيكال للاستشارات والتدريب العسكري المحدودة بدولة الإمارات. وسيعمل الجانبان على تأسيس مركز تطوير التدريب للخدمات الوطنية (أيليت ماتريكس). وتم التوقيع على جدول البنود نهاية عام 2016 مع اتفاق على قيمة مشاركة الجانب السويدي بمبلغ 34.1 مليون درهم.

ويهدف نظام أس في مايلز أيليت ماتريكس التدريب إلى تفادي أو تقليل النتائج المترتبة عن الضغط والاجهاد الناجم عن فقدان  التركيز وعدم القدرة على التفكير والاستسلام للموقف نتيجة عدد من التأثيرات العاطفية أو النفسية. ويهدف النظام التدريبي إلى جسر الهوة  ما بين المعرفة  التي تعلمها الجنود وما يقومون بتنفيذه فعلياً خلال العمليات الواقعية.

وفي معرض تعليقه، أكد مطر الرميثي، الرئيس التنفيذي لوحدة التطوير الصناعي بمجلس التوازن الاقتصادي على حرص المجلس على إبرام شراكات مع متعاقدي الدفاع الدوليين والمحليين واستقطاب الاستثمارات وأحدث التكنولوجيا إلى دولة الإمارات  للمساهمة في إيجاد وظائف قائمة على المعرفة للمواطنين وتعزيز فرص الأعمال للشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. وقال، “يواصل برنامج توازن الاقتصادي رسالته المتمثلة بتعزيز الروابط بين متعاقدي الدفاع الدوليين والمحليين من أجل إرساء شراكات عمل مستدامة ومجدية وعالية القيمة. ونحن فخورون للاعلان عن مشروع جديد خلال معرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس 2017 ونتطلع أن يقدم المعرفة المطلوبة  لجمهورنا المستهدف من خلال الترويج للدور الذي ينهض به مجلس الشركات الدفاعية لتحقيق أهداف شركة توازن وخدمة دولة  الإمارات.”

هذا، ونجح مجلس الشركات الدفاعية الوطنية خلال فترة قصيرة في تحقيق نمو ملفت  من خلال الزيادة الكبيرة في عدد أعضائه من شركات متعاقدي الدفاع من القطاع الخاص، والبالغة 41 عضواً خلال فترة العامين الماضيين. وأعلنت اللجنة عن قائمة الفعاليات التي تشارك بها هذا العام بدءاً من اجتماع مجلس الشركات الدفاعية الوطنية الذي سيعقد بدورته الخامسة في مايو هذا العام، على أن ينطلق الاجتماع السادس في شهر أكتوبر 2017. وبالإضافة إلى ذلك، يشارك المجلس في مؤتمر الدفاع ومعدات الأمن الدولي، والذي يعتبر من أبرز فعاليات الأمن القومي في المملكة المتحدة ويقام خلال الفترة ما بين 12 و15 سبتمبر المقبل. ويعتزم المجلس خلال مشاركته في هذا الحدث في المملكة على التعريف بأعضائه والخدمات المتنوعة التي يقدمونها لشركات ومؤسسات الدفاع الدولية التي تتطلع إلى بناء جسور استراتيجية مع شركاء محتملين.

ويتيح المجلس لأعضائه العديد من المنافع من بينها تسهيل فرص الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبناء تكنولوجيا الأمن والدفاع وتعزيز مهام المؤسسات التشريعية والترويج للشركات الأعضاء وتسويق خدماتها محلياً ودولياً ومساعدة الأعضاء بتخليص البضائع والخدمات الأمنية. وتتمثل أهم أولويات المجلس في ترجمة أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الدفاع وتحقيق التنوع الاقتصادي بعيداً عن النفط والغاز.

وأكد السيد الرميثي معلقاً على أحدث إنجازات مجلس الشركات الدفاعية  الوطنية، “تبوأ مجلس التوازن الاقتصادي منذ تأسيسه في عام 1992 مركزاً متميزاً في تطوير وتنفيذ المشاريع التجارية الجديدة والمتنوعة بنحو ملفت. ويحرص المجلس على مواءمة عملياته وسياساته مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال المساهمة في عملية التنويع الاقتصادي والاستدامة ونقل التكنولوجيا. ونتطلع إلى فتح آفاق جديدة أمام أعضاء المجلس من خلال الوصول إلى قاعدة أوسع لمجتمع الدفاع الدولي وايجاد المنصات الاستراتيجي للتعريف بهؤلاء الأعضاء.”

 

عن مجلس التوازن الاقتصادي:

تأسس برنامج التوازن الاقتصادي عام 1992 وذلك للمساهمة في توجهات التنويع الاقتصادي بدولة الإمارات العربية المتحدة وإقامة مشاريع جديدة في مختلف مجالات الصناعات الدفاعية وذلك بالاستفادة من الخبرات العالمية للشركات الدفاعية.

وساهم برنامج التوازن الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسه في إقامة مشاريع عديدة في شتى المجالات الصناعية والاقتصادية تتضمن بناء السفن وتبريد المناطق وتأجير الطائرات واستزراع الأسماك والرعاية الصحية والزراعة والمصارف والتعليم.

يسعى برنامج التوازن الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يشرف على تطبيقه مجلس التوازن الاقتصادي، إلى توفير فوائد اقتصادية وتجارية من برنامج المشتريات الدفاعية للدولة من منطلق المبادرات التي تنتهجها الدولة والرامية لتطوير المنظومة الدفاعية للقوات المسلحة.

Become a Member

    APPLICANT INFORMATION


    If Registered in GHQ
    Export

    REPRESENTATIVE CONTACT INFORMATION


    INDUSTRY SECTOR


    ACTIVITIES & CAPABILITIES


    Design & EngineeringAssemblyManufacturingSystem integrationTesting, qualifications & certificationMRO (Maintenance Repairs & Overhaul)

    CONTACT DETAIL BUSINESS DEVELOPMENT DEPARTMENT


    I authorize the verification of the information provided on this form as to my credit and employment.